الاجتماع الأول مع أويسس 500 و كتلة مبادرة البرلمانية حول تحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة

الاجتماع الأول مع أويسس 500 و كتلة مبادرة البرلمانية حول تحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة
أغسطس 3, 2015 أويسيس ٥٠٠
MG_4447

عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني الاجتماع الأول بين شركة أويسس 500 بحضور المدير التنفيذي يوسف حميدالدين، ومدير العمليات السيد عبدالمجيد شملاوي، وكتلة “مبادرة” البرلمانية ممثلة بالدكتور مصطفى حمارنة، وذلك في السابع والعشرين من تموز في مقر المنتدى. وتعتبر أويسس 500 شركة رائدة في مجال تمويل المراحل الأولية والاستثمار  الأولي وهي الأولى من نوعها في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واستهدف الاجتماع البحث في التحديات الاقتصادية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة بداية من تأسيس وتسجيل الشركة، مرورا بمرحلة الحصول على التمويل البنكي والتعاملات الرسمية الأخرى مع مؤسسات الدولة المعنية.

وقد رحبت د. ربا جرادات المدير التنفيذي للمنتدى، بالحضور والقت الضوء على أهمية المبادرة المشتركة التي يقوم بها كلا من المنتدى وأويسس 500 وكتلة “مبادرة” من أجل تحسين البيئة التشريعية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقدم السيد يوسف حميدالدين نبذة حول نشأة أويسس 500 كشركة تمويل للمراحل الأولية من الأعمال حيث يعد عامل الإبداع  لدى أويسس معيار حاسم في عملية اختيار الشركات الناشئة المراد تمويلها، وفي هذا الصدد أشار حميدالدين بأن الأردن يتصدر قائمة الدول على مؤشر الإبداع، بيد أنه يعاني في مؤشرات أخرى هامة كاجتذاب الشركات الأجنبية للاستثمار في الأردن ومؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار يوسف إلى مجموعة المبادرات الريادية لأويسس 500 في مجال الشراكات وتحصيل التمويل الأولي للشركات الناشئة من ضمنها دعم الصناعات الإبداعية والتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية وشركات القطاع الخاص المحلية.

وناقشت د. جرادات التحديات المعاصرة الرئيسية للشركات الناشئة في الأردن حيث صرح حميدالدين بأنه تتضمن صعوبة تسجيل ملكية الشركات، وتخمين الشركات وضريبة الشهرة على الشركات عند نقل الملكية، وسهولة الوصول والخروج من رأس المال وما إلى ذلك.

لاحقا، قامت د. ربا جرادات بتسليط الضوء على القوانين الاقتصادية والاستثمارية الملحة والتي تؤثر بشكل مباشر على نجاح أو فشل الشركات الناشئة ومن ضمنها قانون الإعسار والإفلاس، والاستثمار، والأموال المنقولة، والضريبة وغيرها. كما أشارت د. جرادات بأنه يتم حاليا تأسيس مؤسسة ائتمان في الأردن من شأنها أن تساهم في تسهيل الحصول على القروض بالنسبة للشركات الناشئة.

ووجهت د. جرادات السؤال للحاضرين حول كيفية اختيار منهجية العمل للخروج بالتوصيات اللازمة من أجل المساهمة في تعديل القوانين التي تحكم بيئة الأعمال بالنسبة للشركات الناشئة؛ وهل يجب وضع قانون منفصل يحكم الشركات الصغيرة والمتوسطة ويقوم بتغطية كافة المجالات أو سيكون من الأفضل إجراء التعديلات الملحة على جملة القوانين الحاكمة لبيئة الأعمال بحيث تغطي ضمن مادة أو فقرة إضافية كيفية تطبيق القانون على هذه الفئة من الشركات. ومن هنا اقتراح د.حمارنة بأنه من الأسهل أن يتم العمل على تعديل القوانين الحالية بحيث يتم إضافة مواد كفيلة بأن تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين أبدى فريق أويسس 500 الترحيب بمقترحات المنتدى وكتلة مبادرة البرلمانية في هذا المجال، واضعين ثقتهم في خبرة وكفاءة كلا الطرفين آنفي الذكر.

ومن هنا جاء اقتراح د. حمارنة بأن يتم تقديم حزمة واحدة من التوصيات والتعديلات التشريعية والتي من شأنها أن تعالج كافة التحديات المعاصرة التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن وأن يتم ذلك من خلال الاجتماعات الحوارية التشاركية المتتالية للفترة ما بين تشرين الأول 2015 ولغاية تموز 2016. وأشار د. حمارنة بضرورة تحفيز الشركات الناشئة القادرة على خلق فرص عمل متعددة ومتنوعة لكي تشارك في تقديم حل لمشكلة البطالة المحلية وأن تتضمن استراتيجيات الأعمال الخاصة بتلك الشركات موقفا واضحا حول خلق فرص العمل المحلية. ومن جهته، أشار حميدالدين إلى حاجة الأردن لخلق المنصات الاقتصادية القادرة على تشجيع عمليات التصدير والتجارة الإلكترونية.

وفي نهاية اللقاء رجحت د.جرادات بأن تتضمن منهجية العمل على إضافة المواد وتعديل الفقرات اللازمة على القوانين الاقتصادية والاستثمارية السارية حاليا بدلا من البدء في صياغة قانون منفصل للشركات الصغيرة والمتوسطة، نظرا للجهد والوقت الطويل الذي يتطلبه صياغة قانون جديد ولأن القوانين المحلية غالبا ما تكون غامضة وقابلة للتأويل عند إنفاذ القانون من قبل الكادر الرسمي المعني في الدولة. واتفق الاطراف على دراسة أفضل المعايير الدولية السائدة كالمعايير المتبعة في التشريعات التركية ومركز دبي المالي العالمي والذي تسعى إلى مكافأة الجهود الإبداعية.

لا تعليقات

إترك رداً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*