لهذه الاسباب على الرياديين استخدام برمجيات مرخصة

لهذه الاسباب على الرياديين استخدام برمجيات مرخصة
مارس 15, 2015 Oasis500
2 (1)

تواجه عمالقة الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات تحديا كبيرا في محاربة البرمجيات والمنتجات المقرصنة، التي تتسبب في ضياع ملايين الدولارات كل عام.

وبحسب تقرير رابطة منتجي برامج الكمبيوتر الـ BSA فإن خسائر البرمجيات المقرصنة تكبد الاقتصاد الاردني حوالي 35 مليون دولار، حيث بلغت نسبة البرمجيات المقرصنة في المملكة 57 بالمئة بحسب دراسة الاعوام 2012-2013.

وشددت شركة مايكروسوفت الاردن دائرة المكتبة الوطنية على ضرورة استخدام برمجيات مرخصة على الاجهزة المستخدمة خاصة في الشركات، موضحين ان استخدام البرمجيات المقرصنة وغير المرخصة يعرض الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها لمخاطر عديدة، ناهيك عن الاثار السلبية على بيئة الاقتصاد الوطني.

وحذرت كل من مايكروسوفت ودائرة المكتبة الوطنية (الجهة المسؤولة عن حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة)، من استخدام البرمجيات او الاجهزة التي تعمل بأنظمة مقرصنة خاصة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ ان الضرر المحتمل من هذا الامر اكبر من الفوائد المرجوة من توفير اثمان التراخيص.

واكدوا ان على الشركات خاصة تلك العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والريادية منها الالتزام باستخدام البرمجيات المرخصة، إذ ان حماية المنتجات والملكية الفكرية يعتبر امرا اساسيا وهاجسا للشركات الناشئة، فكيف يمكن حماية مثل هذه المنتجات اذا ما تم تطويرها باستخدام اجهزة ببرمجيات غير مرخصة.

من هنا ترى كل من المكتبة الوطنية ومايكروسوفت، ان تغيير ثقافة الاستخدام بالتوجه وتوجيه الجميع نحو البرمجيات المرخصة يعتبر اولوية من اجل حماية جميع الاطراف: الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة والريادية، والافراد المستخدمين، وحتى الاقتصاد الوطني.

وتراجعت نسبة قرصنة البرمجيات المرصودة في الاردن خلال آخر سنتين لتقل بنحو درجتين مئويتين عن نسبة القرصنة المسجلة في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال آخر سنتين، والتي بلغت وفقا للدراسة العالمية المذكورة سابقا 59 % في وقت ارتفعت فيه نسبة القرصنة إلى مستويات مقلقة جدا في عدد من دول المنطقة عندما تجاوزت نسبة 80 %.

وتقدر الدراسة اعداد الاجهزة المقرصنة في الاردن بـ 22 الف جهاز، إذ ان الافراد الذين يشترون أجهزة حواسيب مجهزة مسبقا ببرامج مقرصنة بعلم او من دون علم، فإن أجهزتهم ستكون عرضة للإصابة بفيروس أو برامج التجسس والاختراق، مما قد يعرضها بالمقابل لفقدان معلومات وبيانات مهمة أو فشل في النظام، فضلاً عن عدم وجود دليل ومستندات لاستخدام البرنامج المقرصن، إلى جانب فقدان المستخدم الدعم التقني للمنتجات أو البرامج المطورة والمحدثة من قبل الشركات المنتجة.

واكدت شركة مايكروسوفت الاردن على لسان مديرة الملكية الفكرية في “مايكروسوفت” سناء جاسر، على ضروروة استخدام البرمجيات والتطبيقات المرخصة، لما في ذلك من منافع اقتصادية لجميع اطراف المعادلة: المستخدم، شركة البرمجيات، وحتى الدولة.

من جانبه قال مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي إن “الاردن يحتل اليوم مكانة متميزة في مجال مكافحة قرصنة البرمجيات وفي مجال انفاذ وتطبيق قانون حماية حق المؤلف من خلال لجنة مختصة.

وتضم لجنة لمتابعة إنفاذ قانون حق المؤلف تضم في عضويتها مندوبين عن دائرة المطبوعات والنشر، وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصناعة والتجارة، دائرة الجمارك، أمانة عمان، هيئة المرئي والمسموع، مكافحة الفساد، والأمن العام.

واضاف ان المكتبة الوطنية وبالتعاون مع عدة جهات اطلقت السنوات الماضية عدة مبادرات لمحاربة قرصنة البرمجيات، ولتعزيز استخدام البرمجيات المرخّصة، والقيام بتعيين موظفين يعملون على مدار الساعة لنشر الوعي بين المواطنين وعامة الشعب والشركات والهيئات الحكومية، بهدف التعامل بشكل فعال مع هذا الموضوع.

وذكر العبادي ان شارع وصفي التل “الجاردنز” وشارع اليرموك في اربد تعد من اكثر الشوارع التي تضم محلات تبيع منتجات برمجيات غير مرخصة، مشيرا الى ان معدل القضايا التي يتم تحويلها يبلغ 40-45 قضية شهريا، فيما يتم التحفظ على 15-20 الف (DVD وCD) شهريا.

كما تم تحويل 500 قضية تتعلق بالملكية الفكرية في عام 2013، فيما بلغ عدد القضايا المحولة منذ عام 2011 حوالي 4800 قضية، وتم التحفظ على 2 مليون مصنف.

لا تعليقات

إترك رداً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*