نظام دفع عبر الخلوي حتى للاشخاص الذي لا يمتلكون حسابات بنكية

نظام دفع عبر الخلوي حتى للاشخاص الذي لا يمتلكون حسابات بنكية
يونيو 22, 2015 Oasis500
Beautiful young man relaxing on sofa and looking at his smart phone

اطلق البنك المركزي الاردني نظاما للدفع الالكتروني لتدخل المملكة عصرا جديدا في انظمة التعاملات المالية، والتي تفتح آفاقا واسعة للمشاريع الريادية لتكون طرفا في هذه المنظومة.

واطلق البنك المركزي في آذار 2014  نظام (Jo Mo Pay) للدفع عبر الخلوي، وتبعه بنظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا  (e-FAWATEERcom)في تموز الماضي، حيث اصبحت العمليات المصرفية وخدمات دفع الفواتير متاحة من خلال الوسائل الالكترونية الحديثة، سواء من خلال الاستخدام المباشر للانترنت عبر اجهزة الحاسوب او من خلال تطبيقات خاصة بالاجهزة الخلوية الذكية.

وسنعرض لكم اليوم في هذه المدونة ابرز محددات الاطر التشغيلية للشركات الراغبة ان تكون طرفا في نظام الدفع عبر الخلوي والذي يتيح لمستخدمي الخلوي حتى وان لم يمتلكو حسابات بنكية التعاملات الالكترونية، حيث تشير الارقام الرسمية الى ان نسبة الاردنيين الذين يوجد لديهم حسابات بنكية لا يتجاوز الـ 27 بالمئة.

و (Jo Mo Pay) ، وهو نظام دفع الكتروني لا يشترط فتح حساب لدى البنوك إذ يمكن لأي شخص فتح حساب محفظة الكترونية عند مقدم خدمة الدفع بواسطة الهاتف الخلوي او وكلائه دون الحاجة للتعامل مع البنوك .

وما تمتاز به محفظة النقود الالكترونية انه لا يمكن خساراتها في حال ضياع الهاتف الخلوي، إذ ان الحساب مخزن لدى مقدم الخدمة ولا يمكن لاحد الاستفادة من هذا الرصيد الا من خلال اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به .

ويشترك في هذا النظام 6 اطراف رئيسية تضم: البنك المركزي كجهة رقابية ومشغل البدالة الوطنية، ومقدمي الخدمة، ووكلاء مقدمي الخدمة، وبنوك التسوية، ومشغلي شبكات الهواتف الخلوية، والمستخدم.

وما يهمنا في هؤلاء الاطراف، كلا من: المستخدم، ومقدمي الخدمي، ووكلاء مقدمي الخدمة، حيث يتاح للمستخدم (المواطن) الاشتراك بهذا النظام اما من خلال ربط الحساب البنكي مع رقم الخلوي، او من خلال محفظة الكترونية يتم ربطها برقم خلوي.

اما دور ومسؤولية مقدمي الخدمة، فتتضمن الالتزام بـ: تغطية مخاطر الامتثال باتخاذ الاجراء اللازمة لتتوافق الخدمة مع تشريعات البنك المركزي ومتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وتغطية مخاطر التشغيل بتهيئة بنية تحتية احتياطية وضمان استمرارية العمل في جميع الاوقات، وتغطية مخاطر التسويات بتوفير المعلومات الخاصة بالتسوية بصورة الية وتوفير سيولة في حساب الخلوي.

اضافة الى ضرورة الالتزام بسقوف التعامل التي لا يمكن للعميل التعامل بها، وايصال وتهيئة حلول تطبيقات الدفع للعملاء، والاحتفاظ بتقارير مراجعة آلية، وتوفير شبكة الفروع والوكلاء الذين سيكونون طرفا في تقديم الخدمة للعملاء.

اما التزامات ومسؤوليات وكلاء مقدمة الخدمة، فتتضمن: قبول طلبات اشتراك العملاء غير البنكيين، وتحويل الوحدات النقدية الالكترونية، وتسييل محافظ العملاء، وعلى مقدم الخدمة توفير الغطاء التأميني المناسب لنشاطات الوكيل فيما يتعلق بالخدمة، ويسمح للوكيل الربط مع اكثر من مقدم خدمة، ويزود مقدم الخدمة البنك المركزي بمعلومات عن وكلائه.

للاطلاع على:
– الإطار التنظيمي لنظام (Jo Mo Pay)    : http://ow.ly/BziAz
– تعليمات لنظام (Jo Mo Pay)      : http://ow.ly/Bziwv

لا تعليقات

إترك رداً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*