4 ملفات سيطرت على قطاع الـ(ICT) في الاردن خلال 2013

4 ملفات سيطرت على قطاع الـ(ICT) في الاردن خلال 2013
أغسطس 25, 2014 Oasis500
Three tall telecommunication towers with antennas on blue sky. View from the bottom.

الحديث عن الطاقة والاتصالات الابرز العام الماضي

برز خلال العام 2013 العديد من الملفات الاقتصادية التي كانت محور الحديث على جميع الشرائح والمستويات، والتي من اهمها: الطاقة والاتصالات، حيث كان لقرارات رفع تعريفة الكهرباء والجدل حول المشغل الرابع والضرائب النصيب الاكبر من مثار الجدل ما بين الحكومة والقطاع الخاص.

وشهد العام الماضي زيادة في تعريفة الكهرباء مطلع شهر آب من 2013 تلتها رفعة اخرى مطلع كانون الثاني من 2014، الامر الذي اثار الجدل ما بين الحكومة من جهة والقطاع الخاص من جهة اخرى، خاصة وان هذا الامر سيضيف اعباء على القطاعات التجارية والصناعية والخدمية وسيزيد من تكاليف الانتاج لديها، بما يرفع من الاسعار النهائية على المواطن او متلقي الخدمة.

اما في قطاع الاتصالات، فكانت العلاقة مع الحكومة في تجاذب كبير والتي تعلقت بـ 4 ملفات اساسية: الاول يتعلق بتعريفة اسعار الكهرباء، والثاني عطاء الترددات الذي طرحته هيئة الاتصالات ويتيح دخول مشغل رابع، والثالث رفع الضريبة الخاصة على الخلوي بنسبة 100 بالمئة، والرابع المخاوف من رفع ضريبة الدخل على الشركات والافراد.

الملف الاول لدى القطاع كان رفع اسعار الكهرباء بنسبة كبيرة على قطاع الاتصالات، الامر الذي رفضته جمعية شركات تقنية المعلومات “انتاج” خاصة وان الشركات تدفع اعلى من التكلفة بكثير، وفي حال رفع اسعار الطاقة فإن هذا الامر سيكبدها عشرات ملايين الدنانير، الامر الذي سيزيد من نفقات الشركات وسيضعها امام خيارات صعبة.

وفي هذا الاطار فقد كشفت دراسة غير رسمية أن التشوه الأكبر في تعرفة الكهرباء في الأردن يكمن بكلفة توليدها وتوزيعها تأثرا بمدخلات الإنتاج المستخدمة في ذلك.

وبينت الدراسة التحليلية التي أصدرتها شركة التجمع الاستشاري للتطوير المالي والإداري “إسناد” وجاءت بعنوان “تعرفة الكهرباء في الأردن” انه فيما يتعلق بقطاع الاتصالات والبنوك يقدمان عوائد صافية عن استهلاكهما تصل وفقا للكلفة بين 34 إلى 56 بالمئة.

ودعت الدراسة الى ضرورة النظر جديا في تحرير قطاع الكهرباء على الشاكلة التي تم فيها تحرير قطاع الاتصالات في الأردن مسبقا، مع ضرورة تحرير قدرة قطاع الكهرباء في الحصول على مواد خام مناسبة ومجدية اقتصاديا لتوليد الطاقة الكهربائية.

اما الملف الثاني الابرز في قطاع الاتصالات، فكان طرح هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لعطاء ترددات جديدة يتيح دخول مشغل والذي يتوقع الاعلان عن نتائجه خلال شهر كانون الثاني 2014، حيث تتطلع الحكومة الى زيادة ايرادات الخزينة ببيع رخصة ترددات جديدة، وادخال اخر التقنيات التي تتعلق بالجيل الرابع، ناهيك عن ان الفرصة لا تزال متاحة في السوق الاردنية لدخول شركة جديدة.

فيما ترى شركات الاتصالات العاملة في القطاع ان دخول مشغل رابع للسوق الاردنية سيؤدي الى تخفيض ايرادات الحكومة بطريقة مباشرة او غير مباشرة خاصة في ظل المنافسة الشديدة التي يتوقع ان تشهدها السوق المحلية.

وتلقت هيئة الاتصالات مع انتهاء فترة استقبال العطاءات في مطلع تشرين الاول من العام 2013 عرضين لعطاء الترددات الذي يتيح دخول مشغل رابع في السوق المحلية.

وادى رفع الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي بنسبة 100 بالمئة حيث اصبحت 24 بالمئة، في شهر تموز الى ارباك قطاع الاتصالات، وهو يعتبر الملف الثالث الابرز في قطاع الاتصالات.

وادى رفع الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي الى تراجع ايرادات الشركات وبما يعني بالضرورة تراجع ايرادات الخزينة المتأتية من الشركات، اي انه حتى ولو حصلت الحكومة على ما تريده من ايرادات من ضريبة الخلوي فإنها ستخسرها من تراجع الايرادات الاخرى.

اما الملف الرابع الذي برز في القطاع، فكان المخاوف من مسودات مشروع قانون ضريبة الدخل، والتي تزيد العبء الضريبي على شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاشخاص العاملين في هذه القطاعات بنسب تتراوح بين 25-35 بالمئة.

ورغم بروز هذه الملفات في عام 2013 الا انها لا تزال مستمرة خلال العام 2014.

[ إقرأ هذا المقال على Flipboard ]

لا تعليقات

إترك رداً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*