6 وصايا لبيئة اكثر ملائمة للريادة بتكنولوجيا المعلومات

6 وصايا لبيئة اكثر ملائمة للريادة بتكنولوجيا المعلومات
مايو 22, 2013 Oasis500
iStock_000022889616Small1

حقق القطاع الخاص الاردني في مجال التكنولوجيا الاتصالات على مدى العقد الماضي انجازات وقفزات على مستوى المنطقة ككل، ولم يحدث هذا لولا وجود بيئة تشريعية مستقرة، ولكن التطورات الاخيرة والسريعة في القطاع تستوجب تعديل بعض العناصر الناظمة للبيئة التشريعية لتصبح اكثر ملائمة للريادة لتتحول الافكار الى واقع عملي يساهم في الاقتصاد الوطني.

 

ورغم وجود العديد من الافكار القابلة للتطبيق في مجتمع رواد الاعمال، الا ان الهاجس الاكبر بعد التمويل، يعد مدى ملائمتها مع البيئة التشريعية في الاردن، بما يضمن استمرار المشاريع لتكبر وتصبح في مصاف الشركات الناجحة.

 

وللحفاظ على ما حققته المملكة من انجازات في مجال الريادة وتطوير الشركات الناشئة، خاصة بعد ان استحوذ الاردن على المركز العاشر عالمياً لأفضل المدن لانشاء الشركات التكنولوجية، فإننا نحتاج لتوفير بيئة تشريعية اكثر ملائمة للريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتضمن:

اولا: التمويل: لابد ايجاد قنوات وبدائل للتمويل في الاردن للشركات الناشئة، ودعم صناديق رأس المال المغامر، وتوفير حوافز لجذب الصناديق الاستثمارية الاقليمية.

ثانيا: الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ اكد الملك عبدالله الثاني خلال افتتاح مبنى نجم على ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن مميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفر دعما للأفكار الريادية لتحويلها إلى واقع عملي.

كما تعد الشراكة بين القطاعين من اهم الحلول امام تراجع الانفاق الحكومي المحلي على تكنولوجيا المعلومات، بحيث تصبح التكنولوجيا محفزا للاقتصاد الوطني من خلال تحريك عجلة قطاعات بعينها: الصحة، التعليم، الصناعة…

ثالثا: تفعيل الحكومة الالكترونية، إذ لا يزال اثر الخدمات الحكومية الالكترونية غير ملموسا بشكل كبير لدى المواطنين، حيث لا يزال اثرها لا يتعدى الاجراءات داخل المؤسسات الرسمية، او توفير طلبات الخدمات الكترونيا لكن دون القدرة على اتمام جميع الاجراءات.

ويبقى عامل التمويل مثبطا لاتمام مشاريع الحكومة الالكترونية، الامر الذي يعيدنا الى امكانية اتمامها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

رابعا: تعزيز صادرات قطاع الخدمات، حيث يمكن تخطي محدودية السوق الاردنية يتطلب تطوير اعمال تستهدف اسواق المنطقة العربية او الدولية، إذ لا بد من تطوير سياسات لتحفيز الصادرات الاردنية في هذا المجال الى الاسواق المجاورة من خلال تفعيل الترويج لمنتجات وخدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

خامسا: تطوير جاذبية الأردن للاستثمارات الداخلية والخارجية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال تقليل عوائق الأعمال والتحديات امام العاملين بالقطاع في السوق المحلية اولا، ومن ثم التوجة لاستقطاب استثمارات اضافية في القطاع.

سادسا: استقرار التشريعات وتفعيل التشاور مع القطاع الخاص، وذلك من خلال الانتهاء من منظومة القوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فيما يتعلق بقانون الاتصالات الذي ما زالت مسودته على طاولة الحوار بين الحكومة والشركات لتتلائم مع السياسة العامة للقطاع التي اقرت مؤخرا.

 

اضافة الى ضرورة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية الثالثة للقطاع بما يركز على الريادة والشركات الناشئة وتشجيع رأس المال المغامر، والتي تغطي السنوات 2013 الى 2017 وترتكز على زيادة الاستثمار والتوظيف.

لا تعليقات

إترك رداً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*